خطة لتوسيع نطاق الحماية من التغيرات المناخية لمساندة 500 مليون نسمة بـ2030

 يُعد تغير المناخ أزمة إنسانية ملحة، فمنذ عام 2022 عانى 400 مليون طالب فى جميع أنحاء العالم من إغلاق المدارس بسبب الظواهر الجوية بالغة الشدة، مما يؤدى إلى فقدان 18 يوماً دراسياً فى المتوسط كل عام فى البلدان منخفضة الدخل. وبحلول عام 2050، قد تتجاوز التكاليف الصحية للتقاعس عن العمل المناخى 21 تريليون دولار فى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بحسب التقرير المنشور على مدونات البنك الدولى.

ومع أن تغير المناخ يُعد ظاهرة عالمية، إلا أن آثاره تمتد لتظهر على المستوى المحلى. فمع ارتفاع درجات الحرارة عالمياً، تواجه أجهزة الحكم المحلى والمجتمعات المحلية والأسر مخاطرَ مناخية أكثر تواتراً وشدة، بما فى ذلك الأعاصير وموجات الحر والجفاف. وتؤدى هذه المخاطر إلى تدمير المجتمعات المحلية وتشريد الأسر، وإتلاف البنية التحتية، بالإضافة إلى استنزاف الموارد العامة والموازنات المخصصة على المستوى المحلى.
وبحسب مامتا مورثى، نائبة الرئيس لشؤون التنمية البشرية بالبنك الدولى، ويورجن فوجيل، نائب الرئيس للتنمية المستدامة فى البنك الدولى فإنه تتطلب مواجهة مثل هذه الحالات الطارئة نهجاً يراعى مصالح الناس، وتمكين الأشخاص، وإعطاء الأولوية لبناء القدرة على التكيف والصمود فى وجه تغير المناخ…