تفاصيل جديدة فى دعوى وزارة العدل ضد آبل لاتهامها بالاحتكار

حثت شركة آبل قاضيا فيدراليا على رفض قضية مكافحة الاحتكار التي أقامتها وزارة العدل ضدها، قائلة إن شكوى الحكومة تتضمن حججا تكهنية وأن الحكومة لا تدعي بشكل معقول أنها تتمتع بقوة احتكارية.

وفي جلسة استماع عقدت في نيوجيرسى، قال محامي وزارة العدل جوناثان لاسكين: ليس من المعقول أن تتمتع آبل بقوة احتكارية، وفي وقت سابق من هذا العام، رفعت الحكومة وأكثر من اثنتي عشرة ولاية دعوى قضائية ضد شركة أبل بسبب احتكارها غير القانوني لسوق الهواتف الذكية، مما أدى في نهاية المطاف إلى ارتفاع الأسعار وحصر المستهلكين في نظامها البيئي.

وأشارت إلى خمسة أمثلة على سلوكها المناهض للمنافسة، بما في ذلك تدهور جودة الرسائل بين هواتف آيفون وهواتف أندرويد والحد من وظائف الساعات الذكية التابعة لجهات خارجية مع آيفون.

وتقول شركة أبل إن القضية المرفوعة ضدها مبالغ فيها وترقى إلى “إعادة تصميم قضائية” لجهاز آيفون، كما تسعى إلى التقليل من نفوذها، قائلة إن الحكومة لا تزعم أن لها حصة كبيرة في سوق الهواتف الذكية بما يكفى لتشكل قوة احتكارية.

كما تصف الشركة المطورين من جهات خارجية الذين يزعمون أنهم تعرضوا للأذى بأنهم “شركات وسائط اجتماعية ذات رأس مال جيد، وبنوك كبيرة، ومطورو ألعاب…